يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة لمناقشة مقترح قانون الانتخابات النيابية المقبلة، الذي أعدته لجنة مشكلة من مجلس النواب.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن في وقت سابق أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستكون في موعدها اليوم، لمناقشة مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.
يأتي اجتماع مجلس النواب، اليوم، بعد يومين من اختتام اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب و"الأعلى للدولة"، ناقشا فيه مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا
وعشية الجلسة البرلمانية دعا هادي الصغير، عضو مجلس النواب الليبي، في بيان، المجتمع الدولي إلى "دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق".
فيما أكد البيان أن اللقاءات التي في المغرب بين نواب في البرلمان وأعضاء في "الأعلى الليبي" جرت في "ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، مشددا على "ضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة، عبر إجراء الانتخابات في موعدها".
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب رمضان شمبش، إن المشاورات التي جرت في الرباط، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن ممثلي ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" قدموا مشروع قانون للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب في ما يتعلق بهذا القانون
الاجتماع الذي شهد مشاورات بين المجلسين، لم يكشف فحواها بالتفصيل، دفعت السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، والذي كان حاضرًا، أن يطالب المؤسستين، بمراعاة الشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، في إشارة إلى مجلسي النواب و"الأعلى للدولة".
وأكد نورلاند أنه "إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيره من الجوانب المتعلقة بتنفيذها".

واختتم الدبلوماسي الأمريكي، بيانه، قائلا: "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد"..